الكويتاستراتيجية · أبحاث · استشارات
القائمة
01الرؤى02الأسواق والبيانات03السيناريوهات04الأبحاث05الاستشارات06عن Think
EnglishThe Brief ←
استشراف المستقبلسيناريو20 نوفمبر 2026 · 9 دقائق قراءة

الكويت 2027: أربعة سيناريوهات، لا توقّع واحد

يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً حاداً هذا العام وتعافياً حاداً بالقدر نفسه في العام المقبل. وبناء خطة أعمال على هذا المسار وحده يكرر الخطأ الذي كشفه عام 2026.

في 30 ثانية

عاملان غير محسومين سيشكّلان بيئة الأعمال في الكويت عام 2027: سرعة عودة الملاحة في هرمز إلى طبيعتها، وهل تُسرّع الصدمة المالية الإصلاح أم يمتصها الاقتراض. وتقاطعهما ينتج أربعة عوالم محتملة. على القيادات أن تخطط لاثنين منها على الأقل، وأن تعرف المؤشرات التي تكشف أيها يقترب.

أين نقف؟

واقعةيتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي للكويت بنسبة 16.7% في 2026، ثم ينمو بنسبة 17.1% في 2027. ويفترض التوقع إعادة فتح تدريجية لمضيق هرمز ابتداءً من مارس 2027، وعودة إلى ظروف ما قبل الحرب بحلول أكتوبر 2027، مع بقاء عدم اليقين مرتفعاً.[1]

تحليللكن رقم التعافي قد يضلّل. فبحسب أرقام الصندوق نفسه، سيبقى الناتج في 2027 أدنى من مستواه في 2025 بنحو 2.5%؛ أي أنه تعافٍ في الحجم، لا عودة إلى المسار الذي كان الاقتصاد يسلكه. (حساب STELLAR Think استناداً إلى توقعات الصندوق.)

واقعةوتغيّرت الصورة المالية بالسرعة نفسها. فميزانية 2026/2027 تقدّر الإيرادات بنحو 16.31 مليار دينار مقابل مصروفات 26.07 مليار دينار، بعجز يقارب 9.76 مليار دينار. ولأول مرة منذ تأسيسه عام 1976، أصبح بإمكان الحكومة الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة ضمن سقف 10% من صافي أصوله، كما وسّع قانون الصكوك السيادية أدوات التمويل.[2][3][4]

واقعةوفي المقابل واصل القطاع الخاص غير النفطي التوسع: ارتفع مؤشر مديري المشتريات للكويت الصادر عن «S&P Global» إلى 52.9 في أكتوبر، وهو الشهر الرابع على التوالي فوق مستوى 50، مع نمو الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير.[5]

عاملان غير محسومين

تحليلالأول هو المسار: هل تعود الملاحة إلى طبيعتها وفق الجدول الزمني للصندوق أم بعده؟ والثاني هو الاستجابة: هل يُسرّع عجز بهذا الحجم إصلاحات نوقشت طويلاً — إجراءات الإيرادات، وكفاءة الإنفاق، ومشاركة القطاع الخاص — أم يتيح الاقتراض للدولة امتصاص الصدمة وتأجيلها؟ لا يمكن حسم أي من السؤالين اليوم، لكن يمكن مراقبة كليهما.

أربعة سيناريوهات

سيناريوكل منها مسار محتمل، لا توقّع.

عودة مُسرَّعة

تعود الملاحة في موعدها أو قبله، ويتسارع الإصلاح. يرافق التعافي تحوّل حقيقي نحو الاستثمار الخاص والنمو غير النفطي، وتميل الفرص إلى الشركات المستعدة لمشاريع جديدة وسوق دين محلي أعمق.

تعافٍ بلا تحول

تعود الملاحة والإيرادات، فيتراجع الضغط من أجل الإصلاح. يبدو 2027 قوياً في الأرقام، لكن النموذج القديم يعود كما هو. والخطر على كل من بنى خطته على طلب يحرّكه الإصلاح.

صمود مُكلف

تبقى الملاحة مقيّدة، لكن الضغط المالي يفرض الإصلاح. النمو ضعيف، والسياسات تتغير بسرعة، وضغوط التكلفة تقع على الشركات. والكفاءة وسلاسل الإمداد المحلية والقدرة التسعيرية تحدد من يربح.

انتظار طويل

تبقى الملاحة مقيّدة ويتعثر الإصلاح. تموّل الدولة نفسها بالاقتراض وتضبط الإنفاق، فتطول دورات السداد وتصبح السيولة أندر الأصول في القطاع الخاص.

مؤشرات الإنذار المبكر

  1. عدد العبور الأسبوعي في هرمز وحجم الصادرات الكويتية.
  2. تنفيذ الميزانية وانتظام سداد المستحقات الحكومية للمقاولين.
  3. التشريعات المتعلقة بالإيرادات والدعوم والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  4. الطلبات الجديدة في مؤشر مديري المشتريات ونمو الائتمان للقطاع الخاص.
  5. وتيرة إصدارات السندات والصكوك المحلية وتسعيرها.

ماذا تفعل القيادات الآن؟

تحليلابنوا ميزانية 2027 على عالمين من هذه العوالم على الأقل، لا على عالم واحد. وحدّدوا القرارات المنطقية في العوالم الأربعة جميعها، فهي آمنة الآن. واتفقوا مسبقاً على المؤشر والعتبة التي تطلق الخطوة التالية. السيناريو ليس تنبؤاً، بل تمرين على القرار.